loading...
دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 195 صفحه

چکیده
حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکری است که هدف ان حمایت از شخصیت مولف و منافع اقتصادی و تضمین بهره برداری مادی ومعنوی وی از اثر خویش می باشد .مالکیت ادبی – هنری بیشتر از انچه می اندیشیم در زندگی روزمره ما تاثیر گذار است .اندیشه و فکر حمایت از پدیداورندگان ، با توجه به تحولات صنعتی ، فرهنگی و اجتماعی و از جمله با بوجود امدن صنعت چاپ و تکثیر در اروپا  از قرن ۱۵ شروع و تا به امروز ، موافقتنامه های متعددی در جهت حمایت از این حقوق و تامین امنیت پدیداورندگان اثار فکری به تصویب رسیده است .کارامدترین کنوانسیون در زمینه مالکیت ادبی- هنری  کنوانسیون برن می باشد . پذیرش این کنوانسیون شاید به نظر خیلی ها معایب های فراوانی داشته باشد  اما مزیت های بسیاری نیز در بر دارد که از ان جمله می توان به اشتغال زائی و کارافرینی بیشتر و گسترش و ارتقای فرهنگی ، رونق بیشتر عرضه کتب فارسی ، خارجی ، تولید بیشتر در عرضه نرم افزارو ارزانتر شدن قیمت آن کسب امنیت حرفه ای و هنری در محیط کار ، جلوگیری از دزدی ایده های آثار فرهنگی ،ادبی و هنری افراد ایرانی توسط بیگانگان و افزایش سرمایه گذاری خارجی و بسیاری موارد و مزایای دیگر و مهمترین نکته ای که درباره کنوانسیون برن وجود دارد این است که بسیاری از کشورهایی که خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند ملزم به پدیرش کنوانسیون برن نیز می باشندو باید اصول منعکس شده در ماده ۹ موافقت نامه تریپس را بپذیرند و اجرا نمایند .
کلید واژها : مالکیت فکری – کنوانسیون برن – کپی رایت – منافع و مزایا   
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
نظارت قضایى بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد. بدون درک روشنى از ایده حکومت قانون و نظامهاى حقوقى-سیاسى مقابل آن‏ و بدون توجه به معیارهاى تحقق حکومت قانون و تلاش براى پیاده‏سازى آنها، نمی¬توان انتظار داشت که نظارت قضایى بتواند حمایت لازم را از شهروندان‏ در مقابل اداره، فراهم نماید.
در این پژوهش دستگاه های نظارتی و اداری در حقوق کشور های ایران و فرانسه مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه شده اند. مطالعه حاضر تلاش می کند مفاهیم بالا را توضیح دهد و چشم‏انداز کم‏ و بیش‏ روشنى را از پیشرفت‏هاى چند دهه اخیر در کشورهاى مختلف ترسیم کند، پس از تحقیق و پژوهش در این خصوص نتیجه این چنین حاصل شد که شورای دولتی فرانسه، یکی از دستگاه های نظارتی است که در سال های پايانی قرن سيزدهم در دوران حكومت سلطنتی فرانسه براي تصميم گيری های مهم امور سياسي تاسيس شد كه از اين جهت بی شباهت به شورای تشخيص مصلحت نيست. همانند شورای تشخیص مصلحت نظام، وظايفی همچون نقش مشورتی، نقش قضايی، نقش مطالعاتی برای شورای دولتی فرانسه مطرح می باشد. هر یک از ارگان های زیرمجموعه ی دستگاه های نظارتی فرانسه نیز همانند سیستم نظارتی ایران در حیطه ی وظایف خود و تحت نظارت ارگان بالاتر فعالیت می کنند تا بتوانند سازمان های دولتی و اداری کشور را به نحو مطلوب اداره کنند که روند کار آنها با اندکی جزئیات شباهت های زیادی با هم دارند.
واژه های کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 128 صفحه

چکیده
تحقیق حاضر با عنوان «مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران» بیانگر یکی از قواعد مشهور و مسلم فقهی است، احسان در فقه و حقوق اسلامی به عنوان یکی از مسقطات ضمان بشمار می‌رود بدین معنا که هرگاه شخصی به قصد خیرخواهی و نیکی کردن به دیگران عملی انجام دهد و عمل وی بطور اتفاقی موجب ضرر و زیان به دیگری شود اقدام کننده یا فاعل ضامن نبوده و ملزم به جبران خسارت نیست فقهای امامیه برای حجیت قاعده احسان به (قرآن، سنت، اجماع، عقل) استناد نموده اند ولی تاکید ایشان بیشتر برروی آیات قرآن و دلیل عقلی می‌باشد.
در رابطه با کاربرد قاعده احسان در حقوق ایران می‌توان گفت که اکثر حقوق دانان معاصر اداره فضولی مال غیر (ماده ۳۰۶ق.م) را مصداق قاعده احسان قلمداد می‌کنند، پیرامون احسانی بودن یا نبودن فعل پزشک نیز فقها دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی را مطرح نموده اند قانون گذار در مواد (۵۹،۶۰، ۳۱۹، ۳۲۲ ق.م.ا سابق و ۴۹۵، ۴۹۶ ق.م.ا جدید) به مسئولیت مدنی و کیفری پزشک پرداخته است با بررسی دقیق ارکان و عناصر قاعده احسان بنظر می‌رسد که در عناوین فقهی و حقوقی دیگری همچون اضطرار و دفاع مشروع (مواد ۵۵، ۶۱ ق.م.ا سابق و ۵۱۰ ق.م.ا جدید) هم رگه‌هایی از احسان وجود دارد.
 قاعده احسان علاوه بر قلمرو حقوق خصوصی در حقوق عمومی نیز کاربرد دارد و فعل حاکم و کارگزاران اسلامی را در صورت عدم تقصیر می‌توان مصداقی از احسان بر شمرد.
کلید واژه ها: قاعده فقهی، قاعده احسان، مسقط ضمان، اداره مال غیر، مسئولیت پزشک، مسئولیت مدنی قاضی.
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه
چکیده
تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي، طرحهاي تجاري، طراحي و مهندسي مشترك، منبع يابي، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي گيرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان "مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی" با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضاي مجازي به طور کلي، مشابه با انعقاد قرارداد در دنياي واقعي است و از اين لحاظ، تفاوت عمده¬اي بين اين دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز  بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.
کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده
در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد، از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است. قاعده اعتبار امر مختوم کیفری یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کیفری است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچنین تعدادی از اسناد بین المللی پیش بینی شده است. مفهوم اصل مذكور در اسناد بين المللي از اوايل قرن بيستم مطرح وبه تدريج در قرن بيست و يكم در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري پيش بيني شد و توسعه و تكامل يافت. این پایان نامه در صدد بررسی تفاوتها و مشابهت های اعتبار امر مختومه در قوانین موضوعه ایران و اساسنامه کیفری بین الملل و میزان و کیفیت اعمال این قاعده در قوانین کیفری ایران و اساسنامه ديوان بين المللي است.

 کلید واژه: قاعده اعتبار – مختومه – حقوق کیفری ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 138 صفحه

چکیده
در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسيط و مركب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعي است كه يا ناشي از جهل مركب فرد نسبت به امور است يا ناشي از جهل بسيط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤوليت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده  می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤوليت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤوليت کیفری می شود.
اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری »  اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤوليت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 155 صفحه

چکیده
حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸٫ لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.
پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت¬ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.
همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت¬های قابل مطالبه اعلام کردند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه

چكيده
امروزه، تقريباً تمام کساني که به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جاي دنيا از آموزش و پرورش شروع مي کنند. قطعا آموزش و پرورش در عملکرد سازماني خود همانند ساير سازمان ها از تشکل و سرمايه انساني بهترين استفاده را بايد ببرد تا خدمات رساني مناسبي در سطح جامعه انجام دهد. با وجود چنين مساله حائز اهميتي هدف اصلي پژوهش حاضر به بررسي رابطه بهسازي نيروي انساني و سرمايه اجتماعي در سازمان آموزش و پرورش قم مي باشد که سه عنصر ساختاري، رابطه اي و شناختي سرمايه اجتماعي مورد بررسي قرار گرفتند.
اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي-پيمايشي مي باشد. جامعه آماري آن را کليه پرسنل و کارمندان شاغل غیر آموزشی در سازمان آموزش و پرورش قم در بهار سال ۱۳۹۱ تشکيل مي دهند که با استفاده از جدول مورگان ۱۶۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در جمع آوري داده هاي پژوهش نيز از دو روش کتابخانه اي و ميداني(ابزار پرسشنامه محقق ساخته) استفاده گرديد و داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS تحليل شدند. يافته ها نشان مي دهد که بطور کلي بين بهسازي نيروي انساني و هر سه بعد سرمايه اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد. در پايان نيز پيشنهادات حاصل از يافته هاي پژوهش براي بهبود عملکرد سازمان آموزش و پرورش قم به همراه  محدوديت هاي پژوهش و پيشنهادات براي محققين آينده ارائه شدند.
واژه هاي کليدي: بهسازي نيروي انساني، سرمايه اجتماعي، عنصر ساختاري، عنصر رابطه اي، عنصر شناختي، آموزش و پرورش.
 
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 163 صفحه

چکيده
هدف از اين تحقيق بررسی تحليلی تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی بر جذابيت مراکز خريد و ارزيابی های خريد می باشد.روش تحقيق بر اساس هدف ،کاربردی و بر اساس گردآوری    داده ها توصيفی- پيمايشی می باشد که به توصيف نظرات مصرف کنندگان مرکز خريد هايپراستار در خصوص مؤلفه و شاخص ها در پرسشنامه می پردازد.برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گيری تصادفی ساده استفاده شد که به بررسی ۳۸۴ پرسشنامه توزيع شده پرداخته شد.ابزار  اندازه گيری در اين تحقيق پرسشنامه است که شامل مؤلفه های جذابيت مرکز خريد(متغير وابسته )، فعاليت های محلی مسئوليت اجتماعی مرکز خريد ،فعاليت های مسئوليت اجتماعی مرکز خريد و فعاليت های اجرايی مسئوليت اجتماعی مرکز خريد (متغير های وابسته )و عملکرد متصور از مسئوليت اجتماعی و کيفيت متصور از خريد(متغير های ميانجی)می باشد. مولفه ها و شاخص ها بر اساس طيف ۵ درجه ای ليکرت تهيه شده است. اعتبار مولفه ها و شاخص ها از طريق روش اعتبار محتوايی و پايايی، با استفاده  از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. مقدار آلفا برای تمام سازه ها دارای مقداری بالاتر از ۷/۰ است که نشان دهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب و يکسان پاسخگويان از محتوای متغير های مربوط به هر سازه است. نتايج نشان داد که مقدار آلفا برای هر سازه با حذف برخی متغير های آنها بهبود قابل ملاحظه ای را نشان نمی دهد. ليکن تمام نشانگر های انتخابی برای اندازه گيری سازه های مورد مطالعه از پايايی لازم برخور دار هستند. و اعتبار ابزار را می توان قابل قبول دانست. در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مباحث استنباطي و توصيفي آماري استفاده شده است. در سطح استنباطي نيز مدل معادلات ساختاری شامل تحليل عاملی تائيدی و تحليل مسير استفاده شد. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه ۱۸ و بسته نرم افزاری LISREL نسخه ۸٫۵۴ تحت ويندوز می باشند.نتايج تحقيق حاکی از وجود رابطه معنی داری ميان جذابيت مراکز خريد و ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی مراکز خريد در سطح معنی داری ۵% می باشد.
کلیدواژه : ادراک – مصرف کننده – ارزیابی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 82 صفحه

چکیده
بانک ها یکی ازنهادهای موثر در رشد اقتصادی هستند. این بنگاههای اقتصادی با جذب سپرده های مردم و سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی موجب اشتغالزایی در جامعه و نقش مهمی در تولید ملی ایفا می کند. بانک ها به منظور مقابله با تهدیدات و استفاده از فرصت ها لازم است از طریق شناسایی ظرفیت های داخل (سهامداران)در جهت افزایش سرمایه بوده و یا از طروق مختلف جهت  تجهیز منابع مالی خود تلاش می کنند.از این رو هدف کلی تحقیق شناخت مولفه های موثر بر موفقیت شعب بانک ملی استان در تجهیز منابع مالی است .که در این راستا سوالات تحقیق به شرح ذیل است:مولفه های موثر بر موفقیت شعب بانک ملی استان در تجهیز منابع مالی کدامند؟ ترتیب اثرگذاری آنها چگونه است ؟
نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش توصیفی پیمایشی می باشد  و جامعه آماری آن شامل ۱۶ نفر از روسای درجه یک بانک های ملی شعب استان مازندران می باشند .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بازوبسته (مقایسه های زوجی)است که پس از توزیع و تکمیل آن توسط پاسخ دهندگان ، جمع آوری گردید.سپس داده های آن به روش آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت . ضمناً از تکنیک AHP جهت رتبه بندی متغیرهای پژوهش استفاده شد.
یافته های پژوهش نشان می دهد مولفه کارآمدی فناوری اطلاعات،رضایت مشتریان ، کارآمدی مدیریتی ، عوامل محیطی و کارآمدی منابع انسانی بر موفقیت شعب بانک ملی استان در تجهیز منابع مالی به ترتیب تاثیرگذار می باشند
کلیدواژه: موفقفیت-جامه آماری-بانک ملی

تعداد صفحات : 47

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 4
  • تعداد اعضا : 2926
  • آی پی امروز : 112
  • آی پی دیروز : 187
  • بازدید امروز : 729
  • باردید دیروز : 2,391
  • گوگل امروز : 17
  • گوگل دیروز : 32
  • بازدید هفته : 6,983
  • بازدید ماه : 3,120
  • بازدید سال : 117,033
  • بازدید کلی : 8,295,727
  • کدهای اختصاصی