loading...
دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 89 صفحه

چکیده
آزادی مشروط زندانیان یکی از مباحث حقوق کیفری است، که تعریف دقیق و روشنی از آن در قوانین نمی توان دید. ولی با توجه به مطالب و آموزه های حقوقی و قانونی می توان تعریفی اینگونه ارائه نمود: آزادی مشروط به معنای آزاد کردن فرصت یا مجالی است که بیش از پایان دوره محکومیت به حبس به محکومان در بند داده می شود؛ مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط رفتار مناسب و پسندیده ای داشته باشد.
این تحقیق برآن است به ماهیت آزادی مشروط و مواد مربوط به آن و هم چنین شرایط اعطای آن به محکوم علیه بپردازد. وجود مجازات برای کسی که جرمی را مرتکب شده است، نشان دهنده نوع جرم و هم چنین بیانگر روش اصلاح وی به منظور عدم ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم می باشد. نهاد آزادی مشروط هر دو هدف فوق  را دنبال می کند تا به  این وسیله به هدف اصلی خود، که همانا اصلاح و انطباق اجتماعی مجرم می باشد، دست پیدا کند. قانون گذار در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی جدید بطور کامل شرایط برخورداری و اعطای آزادی مشروط و همچنین شرایط اجرای آن را که دارای اصلاحات و نوآوری هایی نسبت به قانون قدیم است، را بیان کرده است.
یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که آزادی مشروط دارای فواید فردی و اجتماعی متعددی است که از جمله آنها می توان به کاهش جمعیت زندانیان، تشویق به رفتار مناسب در بین زندانیان و …اشاره نمود.
واژگان کلیدی: آزادی مشروط، مجازات، جرم، محکوم علیه، حبس
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 105 صفحه

چکیده
در خصوص نهاد تعدد جرم قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳  اشاره اي به تعدد جرم، انواع و نحوه اعمال آن نمود است، با وضع ماده۲ الحاقی ق.ا.د.ک ۱۳۱۲ ايراداتي كه به مواد ۳۲، ۳۳  ق.م.ع آمده، که تا حدي اشکالات آن مرتفع گرديد ولي باز هم مواردی بود تا اينكه سال ۱۳۵۲ مقررات جديد تعدد جرم در مواد ۳۲ و ۳۳ آن وضع گرديد که مقررات ماده دو الحاقي نسخ شد.
ماده۳۱ اشاره به تعدد معنوي داشت که به همان صورت حفظ گرديد اما ماده ۳۲ تغييراتي داشت که مركب از ۹ بند شد كه تعدد مادي جرم را به سه نوع تفكيك مي كرد: الف) تعدد از سه جرم بيشتر نيست، ب) تعددي از سه جرم بيشتر باشد، ج) مجموع جرايمي كه عنوان خاص داشته باشد. این قانون مقررات تعدد جرم در امور خلافي و نسبت به اطفال بزهكار را نمي پذيرفت. سال ۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامي مواد ۲۴، ۲۵ تكليف تعدد معنوي، مادي و تعدد جرم مشخص شد كه در قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ عيناً در مواد ۴۶، ۴۷ تكرار شدند. در قانون مجازات اسلامي۱۳۹۲ مي بينيم كه قانون گذار در مواد ۵-۱۳۱ به بحث تعدد جرم پرداخته و تغييراتی نسبت به قوانين قبلي اعمال كرده است، ميتوان گفت بيشتر متأثر از قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲ باشد به طوري كه در برخي از مواد قانونی مي توان تکرار آن را مشاهده كرد، مانند ماده ۱۳۳ تکرار بند الف ماده ۳۲ ق.م.ع ۱۳۵۲ مي باشد و تبصره هاي ۴،۵ ماده ۱۳۳ مطابق با بندهاي و، ز ماده ۳۲  ق.م.ع ۱۳۵۲ است، اين موضوع بيانگر بازگشت قانون گذار به رويه قبلي خود در اعمال مقررات تعدد جرم مي باشد.
واژگان كليدي: تعدد جرم،  تعددمعنوي و مادي، انواع مجازات ها، جرايم تعزيري و بازدارنده، مجازات اشد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه


در گذشته استفاده از شیوه اسناد کاغذ در معاملات تجاری، شیوه ای مرسوم بوده است . استفاده از این شیوه در اذهان حقوقدانان، پدیده ای ضروری محسوب می شد و علت آن هم اعتبار دلیل اثباتی آن بوده است، اما تجارت الکترونیک این مبنا را تغییر داده و مبنای کاغذ را به مبنای داده الکترونیک مبدل کرده است . به عبارت دیگر هر جا سخن از اسناد کتبی می شود، در تجارت الکترونیک اسناد الکترونیکی به صورت داده پیام، جایگزین اسناد کاغذی می شود . همان گونه که یک سند کتبی بدون امضا شخص قابلیت استناد ندارد، در تجارت الکترونیک هم اطلاعات با به امضای شخص برسد. با وجود این در تجارت الکترونیک، امضای متداول عرفی نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه به عنوان جایگزین آن ، امضای الکترونیکی به عنوان یک جریان فنی به عرصه ظهور رسیده است . چنین تغییر رویکردی در این زمینه سبب شده است  متخصصان حوزه جرم شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی، در کشور، اقدامات لازم را قبل از هر گونه تخلفی اجرایی نماید. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته می شود که به وسیله رایانه تولید شده و برای تضمین امنیت و ایجاد اعتبار در اسناد، قراردادها و داده های الکترونیکی پیش بینی شده است . نوشته های الکترونیکی مسائل حقوقی جدید را مطرح می کنند که مهم ترین آنها اثبات این گونه داد و ستدها، درستی محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است، به عبارت دیگر مهم ترین بخش قراردادهای الکترونیک، امضای الکترونیک، بررسی صحت و ارسال امن آن در شبکه است. برای جلوگیری از انکار امضاها، سازمان هایی به نام مراجع گواهی امضا به وجود آمده اند که وظیفه تأیید و تصدیق هویت فرد صاحب امضا را بر عهده دارند و از این را داد و ستد الکترونیکی، با امضای الکترونیکی تأیید شده دارای وجهه قانونی می شود . هویت و اعتبار این مراجع توسط یک مؤسسه قانونی دولتی مورد تأیید قرار می گیرد .
از مزایای امضای الکترونیک نسبت به امضای دستی می توان ایمنی بیشتر، استناد پذیری دقیق تر ، غیر قابل انکار بودن، سرعت و دقت رازداری را نام برد .
تفاوت های قانونی موجود در الزامات امضای مکتوب در سیاست های ملی و بین المللی با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات نمود بیشتری پیدا می کند . مبادلات افراد در سطح بین الملی در محیط مجازی باعث میشود که الزامات قانونی امضای الکترونیکی از سطح ملی فراتر رفته و رنگ و بویی جهانی به خود می گیرد، به طوری که اگر هر کشوری بنام نظام حقوقی خود، برداشت هایی در مورد چگونگی صحت نوشته الکترونیکی و چگونگی شکل گیری امضای الکترونیکی داشته باشد، این امر باعث افزایش اختلاف و تنش های تجاری و بین المللی می شود. لذا با توجه به اهمیت بحث، ضروری است که تمام کشورها از روند استاندارد سازی امضا به شکلی واحد استفاده کنند، بنابراین قانونگذار باید مفاهیم ملی امضاهای مکتوب را با توجه به مفاهیم و نقش بین المللی از یک امضای الکترونیکی در دنیای مجازی جهانی، تغییر شکل دهد
کلید واژه : امضاء – الکترونیک – اهلیت و احراز – هویت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه

چکیده
 با توجه به اهمیت نفت در دنیای امروز و نقش انکار نشدنی آن در واردات، صادرات، درآمد دولت، ارز مورد نیاز کشورها و تاثیر آن در تمام بخش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تأمین با ثبات انرژی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها بوده است. مسئله ی انرژی که نفت و گاز شکل غالب و  آن را تشکیل میدهد میتواند به عنوان یک اهرم در مناسبات سیاسی بکار رود و هرنوع اخلال در استخراج، فروش، واردات و یا صادرات نفت وگاز و یا کالاها و تکنولوژی وابسته به آن که شاید تحریم مهمترین آن میباشد، می تواند هزینه های زیاد و صدمات هنگفتی را بر دولت-های صادرکننده یا وارد کننده تحمیل کند. از کشف اولین چاه نفت در مسجد سلیمان که بیش از یک قرن از آن میگذرد تا به امروز این صنعت با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده است؛ از تلاش برای ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸مرداد تا جنگ تحمیلی و تحریمها. در حال حاضر نیز بر اثر تحریم ها این صنعت با چالش های اساسی مواجه است. از تحریم خرید نفت ایران و استرداد پول نفت فروخته شده گرفته تا ممنوعیت فروش مواد خام و تکنولوژی استخراج نفت و دکلهای نفتی به ایران، و از همه مهم تر ممنوعیت سرمایه  گذاری در این بخش توسط سرمایه  گذار خارجی که  منجر به بروز مشکلات عدیده ای در تامین بسیاری از کالاهای ضروری صنعت نفت شده است. از سوی دیگر حتی در صورت دور زدن تحریم ها، اقلام مورد نیاز مهم که گاهی از تکنولوژی روز نیز برخوردار نیستند با هزینه های بیشتر و در زمان طولانی تر در اختیار پروژه ها قرار می گیرند، که اثر بخشی مطلوب را ندارند. برای رهایی از این بحران باید در وهله ی اول با همراه شدن با دنیا در صدد رفع تحریم ها کوشید و در حال حاضر با استفاده از راه هایی برای جذب سرمایه گذار خارجی، دیپلماسی با شریکان منابع مشترک و تربیت و انتصاب مدیران کارآمد،  خط سبز در پروژه های هزینه بر چند فازی صنعت نفت، تزریق گاز و آب به میدان های نفتی و چاه های نفت پیر برای استخراج بیشتر،  اثر تحریم ها را کم کرد. و در نهایت باید با سرمایه گذاری در بخش های دیگر صنعتی و اقتصادی کشور وابستگی به نفت را کم کرد.
کلید واژه : تحریم – صنعت – نفت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه
خانواده کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی و سازنده نسل آینده است؛ اما این محیط انسان‌ساز و آینده‌ساز دو دشمن به نام اعتیاد و طلاق والدین را می‌تواند پیش رو داشته باشد. زندگی خانوادگی برای کودکان بیشتر از افراد بالغ اهمیت دارد، کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگر افراد خانواده می‌آموزد و محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت آینده فرزندان گذاشته می شود. کودکی که دارای خانواده‌ای باشد که از ابتدا با روحیات پرخاشگرانه والدین که ناشی از دعوی و اعتیاد والدین باشد و زندگی ناآرامی را تجربه می‌کند در مقایسه با کودکی که در ناز و نعمت بزرگ شده و همیشه به او محبت شده و تمام خواسته‌های مادی و معنوی او برآورده شده، قطعاً ازلحاظ تفکرات نسبت به عوامل مجرمانه متفاوت است
و قبح عمل مجرمانه را کمتر می‌داند و حتی ممکن است قبحی برای آن تصور نکند؛ چراکه این‌گونه بزرگ شده است و تأثیر محیط اطراف اوست. ازاین‌رو باید دیدمان را نسبت به کودکان و نوجوانان عوض نماییم و آن‌ها را مجرم بالفطره ندانیم، بلکه اعمال آن‌ها را ناشی از آموزش منفی بدانیم که در طول زندگی دیده است. چه‌بسا که اگر ما نیز در همچنین خانواده‌ای زندگی می‌نمودیم دارای تحصیلات عالی و مدارج علمی نمی‌شدیم. پس باید با اتخاذ تدابیری، رفتار و دیدمان را به این قشری که ناخواسته در این موقعیت قرار می‌گیرند عوض نمود. در مقابل جرائم این افراد قانون باید با ملایمت بیشتری برخورد نماید و مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت  برای این گونه افراد کاهش یابد و همان‌گونه که در بند پ و ث ماده ۳۸ ق.م.ا تخفیفاتی را برای مجرمین در نظر گرفته است، برای این افراد که مجرم بالفطره نیستند و براثر اوضاع و احوال خاصی که دارند، حداکثر تخفیف را قائل شد.بدین منظور سعی بر آن است با روش‌های کتابخانه‌ای شامل مطالعه کتب، مجلات و مقالات مربوط به موضوع و نیز روش میدانی اعم از پرسش و پاسخ و مصاحبه و تحقیقات در محل‌هایی مثل کانون اصلاح و تربیت کودکان اطلاعات جامعی را کسب نمود و با تلفیق و تحلیل این اطلاعات زمینه‌هایی که باعث بزهکاری می‌شود را کشف و با آمار و اطلاعات دقیق ثبت نمود تا بتوان از نتیجه حاصله در پیشگیری از این فرآیند و معضل اجتماعی و به حداقل رساندن تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری اطفال و اتخاذ سیاست های علمی تقنینی و قضایی در برخورد با کودکان بزهکار بهره جست.

واژگان کلیدی: بزهکاری، کودک، نوجوان، طلاق، اعتیاد
 
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 142 صفحه

چکیده
طی بیش از یک قرن که از اکتشاف طلای سیاه در خاک ایران می‌گذرد، صنعت نفت کشور شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده است. از دوران تاریک اجرای قراردادهای امتیازی و رقابت کشورها برای کسب سهم بیشتر از منابع نفتی و عملاً اعمال سیاست‌های کشورهای خارجی در ایران تا ملی شدن صنعت نفت و دوره کنسرسیوم‌ها و سپس انقلاب اسلامی ایران که موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت شد و پس از ایجاد اوپک به عنوان شوک اول در افزایش قیمت نفت، شوک دوم نفتی را رقم زد.
انقلاب اسلامی ایران باعث شد کنسرسیوم‌ها به بهانه امنیت، ایران را ترک کنند و درنتیجه فعالیت‌ها در این بخش متوقف شد، اما پس از انقلاب شرکت‌های خارجی خواستار بازگشت و از سرگیری فعالیت‌ها در ایران شدند. در ادامه این روند با‌ تحمیل جنگ هشت ساله به ایران از سوی عراق هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نیفتاد و پس از دوران جنگ شاهد عقب افتادگی در این بخش و نبود تکنولوژی لازم برای توسعه میادین گازی و نفتی بودیم. ایران به عنوان مهره کلیدی در خاورمیانه برای توسعه صنعت نفت خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی و تسریع برنامه‌های سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است، قراردادهایی را معرفی کند که مغایر با خط قرمزها نباشد و بخشی از سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز را در خدمت صنعت نفت به کار گیرد. در نتیجه تجربیات کسب شده در مذاکرات متعدد طی دوران سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت نفت ایران، قراردادهای خدماتی شکل کاملتری به خود گرفتند. در عین حال، با وجود تحولات سریع در شرایط این صنعت، هنوز چالش‌هایی برای طرفین قرارداد وجود دارد. با این وجود قراردادهای خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح هستند.
کلمات کلیدی: قراردادهای خدماتی، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت نفت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکيده
«مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب های جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پایان نامه حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.
توجه جدی به مسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه جانبه قوای سه گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می طلبد و به هیچ وجه قضیه ای یک سویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهم خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می شود. لذا هدف تمامی نظام های کیفری در سال های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین¬نامه¬های متعدد، و نیز برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین المللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. در این میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در پایان-نامه حاضر ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: « مجازات- زندان – حبس-  تکرار جرم-  آثار زندان»
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 227 صفحه

چکیده
حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی ۱۹۹۰ میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.
مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .
قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.
پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.   
کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء- روسپی گری – کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته 
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه
یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وکالت می باشد. با توجه به اینکه وکالت از جمله عقود اذنی در نظر گرفته می شود لذا در واقع اثر و مقتضای عقدوکالت، اعطای نیابت می باشد و از این بابت موضوع وکالت فراتر از قانون مدنی بوده و امور خاصی مانند دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل ونقل و قائم مقام تجاری، مدیران شرکت ها در قانون تجارت و وکالت دادگستری را نیز شامل می شود. لذا با این نگاه وکالت از اهمیت خاصی برخوردار است که با توجه به بررسی و تحقیقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وکالت که در قانون مدنی، ۲۸ ماده را به خود اختصاص داده، لکن در بعضی از موارد از جمله مسئولیت مدنی وکیل نواقص، پراکندگی و خلاء قانونی وجود دارد که ممکن است در خصوص جرائم مختلف وکیل دعاوی در محاکم باعث دوگانگی و یا چند گانگی آرا شود. لذا در این نوشتار سعی شده به صورت منسجم به مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال جرائمی چون خیانت در امانت، جعل سنتی و رایانه ای، افشای اسرار موکل، فرار مالیاتی، پرداخت رشوه و مسئولیت وی در قبال جرم عدم رعایت شئون وکالت پرداخته شود و در حد بضاعت اندک نگارنده، مسئولیت مدنی وکیل دعاوی شناسایی و معرفی گردد.
واژگان کلیدی : عقد وکالت، مسئولیت مدنی، وکیل دعاوی، نواقص و خلاء قانونی، جعل سنتی و رایانه ای.
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 162 صفحه
هر كشوري به منظور بهبود ساختار اقتصادي و ثبات نيازمند در‌آمدهاي پايدار و دائمي است كه مي‌تواند موفقيت دولت را در برنامه ريزي و سياست‌گذاري‌هاي بلند مدت افزايش دهد. در بين انواع منابع دولت، ماليات به عنوان منبع دائمي و قابل پيش بيني، همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اعمال ماليات چه به جهت كسب درآمد و چه به منظور ابزاري جهت سياست گذاري آثار متفاوتي را در اقتصاد تحميل مي‌كند. ماليات‌ها از يك سو، با توجه به اصابت مالياتي بر شرايط توزيعي جامعه تأثير‌گذار هستند و ازسوي ديگر با جابجايي منابع از بازاري به بازار ديگر، آثار تخصيصي را به همراه دارند. يكي از اين نوع ماليات‌ها كه در كشورهاي توسعه يافته و برخي از كشورهاي در حال توسعه در حال اجرا است، ماليات بر ارزش افزوده است.
اين ماليات، نوعي ماليات چند مرحله‌اي كه در مراحل مختلف زنجيره، واردات، توليد ـ توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليدي يا خدمات ارائه شده اخذ مي‌شود. خصوصيات سيستماتيك اين ماليات مي‌تواند بسياري از مشكلات اقتصادي جامعه مانند كسري بودجه دولت، كمبود سرمايه گذاري و مواردي از اين قبيل را بر‌طرف نمايد فلذا اين نوع ماليات به عنوان مهم ترين منبع درآمدهاي عمومي يا منابع مالي دولت از جنبه‌هاي مختلف اقتصادي و حقوقي بحث بر انگيز است و سعي برآن است با توجه به ابعاد مختلف آن با تكيه بر نظام مالياتي ايران و همچنين از آنجايي كه عنوان قانون به خود گرفته است مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. لذا بر اين اساس سرفصل‌هاي اين پايان نامه در دو بخش تدوين شده است بخش اول تحت عنوان «سابقه ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف»، مشتمل بر دو فصل به مباحث پايه‌اي و مقدماتي اجراي ماليات بر ارزش افزوده و شكل گيري اين نظام مي‌پردازد كه بستر لازم براي ورود به مباحث وضع و اجرايي اين قانون را فراهم مي‌كند اختصاص يافته است، بخش دوم راجع به «بررسي مباني ماليات بر ارزش افزوده در ايران است كه با تكيه بر قوانين مالياتي ايران و با توجه به نظام بودجه‌ريزي ايران بررسي مي‌گردد.
کلید واژه : مالیات – ارزش افزوده – سوئيس و ایالات متحده آمریکا

تعداد صفحات : 47

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 6
  • تعداد اعضا : 2926
  • آی پی امروز : 87
  • آی پی دیروز : 180
  • بازدید امروز : 318
  • باردید دیروز : 906
  • گوگل امروز : 3
  • گوگل دیروز : 41
  • بازدید هفته : 2,164
  • بازدید ماه : 8,095
  • بازدید سال : 122,008
  • بازدید کلی : 8,300,702
  • کدهای اختصاصی