کارتحقیقی بررسی سواستفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کارتحقیقی بررسی سواستفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه
چکیده
در حقوق ایران به مسئله سوء استفاده از اضطرار اشاره نشده و راه حل خاصی برای آن تعیین نگردیده و جمعی از حقوق دانان با استناد به ظاهر ماده ۲۰۶ ق.م. این گونه قراردادها را صحیح و نافذ تلقی کرده اند؛ (امامی، ۱۳۷۵: ۱۹۴؛ عدل، ۱۳۵۴: ۱۲۴؛ حائری شاه باغ، ۱۳۷۶: ۱۶۴)طرح بحث از مواردى كه در شمول حكم ماده ۲۰۶ ق.م. برآن، جداً بايد ترديد كرد، مواردى است كه طرف مقابل (متعامل) از موقعيت اضطرارى و درماندگى مضطر سوء استفاده و بهره بردارى ناروا مى نمايد و وضعيت اضطرارى وسيله تهديد و فشار بر شخص مضطر قرار مى گيرد و يا اين كه وضعيت اضطرارى را همين شخص متعامل به وجود مى آورد كه قصد معامله با مضطر را دارد و به وسيله آن فشار لازم را براى تحميل قراردادى ناعادلانه وارد مى نمايد.علت ترديد اين است كه در اين جا صرف اضطرار مطرح نيست، بلكه در طرف ديگر قضيه اراده نامشروع متعامل سودجو، تعهد گزافى وجود دارد كه در قرارداد بر دوش مضطر نهاده شده است و او نه از سر رضا و رغبت، بلكه از روى ناچارى و درماندگى به آن تن داده است.حقوق در اين موارد چه راه حلى را مى تواند، ارائه دهد تا ضمن حفظ اصول حقوقى و مصالح اجتماعى، از عدالت دور نشده و از مضطر و درمانده حمايت كافى به عمل آورده باشد. متأسفانه بايد گفت در حقوق ما و پيشينه فقهى آن، كمتر به اين نكته پرداخته شده و جز در بعضى از نوشته هاى حقوقى، راه حل روشن و قاطعى به چشم نمى خورد و حتى، خلاف روح عدالت خواهانه قوانين حقوقى، بعضى از نويسندگان در آثار خود به استناد ظاهر ماده ۲۰۶ ق.م. در موردى هم كه شخصى با سوء نيت، وضعيت اضطرارى را براى مضطر ايجاد مى نمايد، معامله را اضطرارى و معتبر دانسته اند. در این پژوهش به بررسی کی وضعیت نظریات صاحب نظران در مـورد وضـعیت حـقوقی قرارداد سوء استفاده از اضطرار (شخصی که در قراردادی از موقعیت اضطراری طرف قرارداد خود سوء‌استفاده نماید)متفاوت است که می‌توان آن را در پنج نظر خلاصه نمود:
نظریه نخست: عبارت از این اسـت که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد، هیچ تأثیری بر قرارداد ندارد و چـنین قراردادی در صورت وجود سـایر شـرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوء‌استفاده از موقعیت اضطراری طرف قرارداد، موجب اکراهی شدن آن می‌شود و هر حکمی‌که بر قرارداد اکراهی مترتب باشد، بر این قرارداد نیز مـترتب می‌گردد. نظریه سوم، مبتنی بر تئوری معاملات نامتعارف است که به استناد آن، قرارداد باطل است. نظریه چهارم، عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولی چون از وضعیت مضطر سوء‌استفاده شده است، او مـی‌تواند قـرارداد را تعدیل یا ابطال نماید و نظریه پنجم، عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولی مضطر برای دفع ضرر ناروای ناشی از سوء استفاده از اضطرار، می‌تواند آن را فسخ نماید.
در این مقاله، وضعیت حقوقی قـرارداد مـبتنی بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، طبق اصول و قواعد حقوقی، حقوق ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه : عقد ، قرارداد ،اراده ، اضطرار ، سوء استفاده ، مضطر، اکراه ، فقه و حقوق
آمار مطالب
کل مطالب : 4247
آمار کاربران
آمار بازدید
