پاورپوینت سوخت های زیستی(biofuel)
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 4000 کیلوبایت
این فابل با طراحی کاملا حرفه ای و زیبا و همراه تمای فونت های استفاده شده در فایل ارائه میشود .
جستجوگر پیشرفته سایت
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 4000 کیلوبایت
مکانیسم ها و راهکارهای افزایش بیان در گیاهان تراریخت
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: pptx - docx
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 3791 کیلوبایت
این فایل با فرمت pptx و 14 اسلاید همراه یک فایل ورد 11 صفحه ای که شامل اطلاعات کاملتر و جامعتر برای ارائه به استاد می باشد.
طراحی پاورپوینت بسیار زیبا و شامل تصاویر گویا میباشد که به درک مطلب بسیار کمک میکند.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
fixed post address: http://stcomputer.rzb.ir/stupost/6009/مکانیسم-ها-و-راهکارهای-افزایش-بیان-در-گیاهان-تراریخت.aspx
تعداد بازديد : 257
سوال و جواب جزای عمومی 1 پیام نور با پاسخ تشریحی
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: rar
حجم فایل: 5759 کیلوبایت
سوال و جواب تشریحی تایپ شده جزای عمومی 1 پیام نور -
تعداد سوالات هر آزمون 40 مورد و به صورت تستی می باشد.
جواب ها کاملا تشریحی می باشد.
1 - نیمسال اول 94-93
2 - نیمسال دوم 94-93
3 - نیمسال اول 95-94
4 - نیمسال دوم 95-94
fixed post address: http://stcomputer.rzb.ir/stupost/6008/سوال-و-جواب-جزای-عمومی-1-پیام-نور-با-پاسخ-تشریحی.aspx
تعداد بازديد : 225
کار تحقیقی جایگاه حق ارتفاق در قانون ایران
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کار تحقیقی جایگاه حق ارتفاق در قانون ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حق ارتفاق از جمله مباحثي است که موادي چند از قانون مدني را به خود اختصاص داده و فقها نيز در کتب فقهي خود پيرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ايران مورد توجه است. اين حق که به واسطه مالکيت فرد بر مال غيرمنقول حاصل ميشود، در نمودها و عنوان‌هاي مختلفي ظاهر مي‌گردد که منشأ تحقق آن ميتواند به اعتبارات متفاوتي بيان شود. اين حق گاه چنان براي مالک واجد اهميت است که وجود ملک بدون آن به منزله عدم ملک براي صاحب حق تلقي ميشود. فرض کنيد فردي براي استفاده و بهره‌مندي از ملک خود؛ مانند سکونت، مجبور است از ملک ديگري عبور نمايد و به عبارت ديگر، وي در ملک همسايه (صرف نظر از منشأ ايجاد آن) داراي حق عبور است و براي استفاده از آن راهي جز عبور از ملک وي ندارد. حال چگونه مي‌توان ملکي را تصور نمود که مالکي نسبت به آن حق مالکيت داشته؛ اما از حق خود اجازه استفاده ندارد. به دليل وجود اين ويژگي بارز حق ارتفاق است که اکنون پرونده‌هاي مختلفي در دادگاه‌ها و دادسراها تحت عناويني چون ممانعت و مزاحمت از حق مطرح ميشود.
پس از روشن شدن اهميت مسئله، نکات ظريفي پيرامون اين موضوع قابل طرح است که گاه منجر به اقامه دعوا و تقديم دادخواست در مراجع قضايي مي‌گردد و دادرس با پرسش‌هاي متفاوتي رو به رو ميشود که پيش از ورود به ماهيت دعواي مطرح شده به سبب احراز ذي‌نفع بودن خواهان بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهد. اقسام حق ارتفاق، منشأ ايجاد آن، اوصاف و ويژگي‌هاي حـق ارتـفـاق، انـتـقـال حـقوق ارتفاقي و نظاير آن پرسش‌هايي هستند که ارائه پاسخ‌هاي نو و مستدل به آنها ميتواند راهکاري براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي محسوب شود؛ چه اين‌که بنا به ضرورت امر و به دليل فني و تخصصي بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر ميشود تا وجود چنين حقي احراز و پرونده آماده صدور رأي مقتضي گردد.
کلید واژگان : حق ، حقوق ، مالکیت ، حق ارتفاق ، ارکان ، آثار ، مراجع ، شورا ، فقه و حقوق
کار تحقیقی جایگاه حق انتفاع در قانون ایران
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کار تحقیقی جایگاه حق انتفاع در قانون ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
پس از روشن شدن اهميت مسئله، نکات ظريفي پيرامون اين موضوع قابل طرح است که گاه منجر به اقامه دعوا و تقديم دادخواست در مراجع قضايي مي‌گردد و دادرس با پرسش‌هاي متفاوتي رو به رو ميشود که پيش از ورود به ماهيت دعواي مطرح شده به سبب احراز ذي‌نفع بودن خواهان بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهد. اقسام حق ارتفاق، منشأ ايجاد آن، اوصاف و ويژگي‌هاي حـق ارتـفـاق، انـتـقـال حـقوق ارتفاقي و نظاير آن پرسش‌هايي هستند که ارائه پاسخ‌هاي نو و مستدل به آنها ميتواند راهکاري براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي محسوب شود؛ چه اين‌که بنا به ضرورت امر و به دليل فني و تخصصي بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر ميشود تا وجود چنين حقي احراز و پرونده آماده صدور رأي مقتضي گردد.
کلید واژگان : حق ، حقوق ، مالکیت ، حق ارتفاق ، ارکان ، آثار ، مراجع ، شورا ، فقه و حقوق
کارتحقیقی بررسی جهت نامشروع در فقه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کارتحقیقی بررسی جهت نامشروع در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 64 صفحه
چکیده
قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون مدنی شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: "در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده ۲۱۷ قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانسته‌اند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعی‌تر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه سازگارتر می‌داند. این مساله به ویژه امروزه در زمینه قراردادهای موثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است. چرا که محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت می‌گیرد، هموار می‌سازد.
کلید واژه : تعهد ، عقد ، معامله ، اهلیت ، اراده ، جهت نامشروع ، باطل ، نظم عمومی
کارتحقیقی بررسی چک در قانون صدور چک و قانون تجارت ایران
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کارتحقیقی بررسی چک در قانون صدور چک و قانون تجارت ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 73 صفحه
چکیده
امروزه چک در روابط بین اشخاص و در معاملات و یا داد و ستد ها جایگاه ویژه ای را پیدا کرده است و کمتر کسی است که با Anchorچک و امور بانکی سر و کار نداشته باشد. رواج روزافزون استفاده از چک و از طرف دیگر آشنایی نداشتن با قوانین و مقررات چک گاهی سبب دردسر می شود . بنابراین آشنایی با قوانین و مقررات چک برای همه افراد ضروری و لازم است.در یک تعریف ساده ، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی باصدور چک می تواند خودش شخصا و یا با تحویل چک به فرد دیگر ، از حساب بانکی خود پول برداشت کند.چک عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد گردیده است. فوائد و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد . از نظر سیاست پولی و بانکی هر کشور ، حجم چکهای درگردش و نیز پذیرش عام که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحکام بخشیدن به مقبولیت آن ، دولتها کوشش زیادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چکهای بی محل نموده اندبنابراین و به این سبب قانونگذار نخست در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مبحث اسناد تجاری، چک و شرایط آنرا بیان نمود و سپس در قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲، برای صدور چک پرداخت نشدنی با رعایت یکسری شرایط، قوانین کیفری وحقوقی را برای آن وضع نمود وحتی برای این عمل مجرمانه زندان مقرر نموده است. در نوشتار حاضر به شناخت ماهیت و اقسام چک و همچنین راه های پیگیری کیفری حقوقی و ثبتی چک وهمچنین رفع سوء اثر از چنین چک هایی به اختصارخواهدآمد.
کلید واژه: چک ، اسناد تجاری ، پول ، آثار ، جهات ، ظهرنویسی ، جرایم ، دادگاه ، قانون و مجازات
کارتحقیقی بررسی حدود ولایت قهری در عقد نکاح دختر باکره در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کارتحقیقی بررسی حدود ولایت قهری در عقد نکاح دختر باکره در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چكيده
با توجه به اينكه موضوع پژوهش من در رابطه با اجازه ولي در عقد نكاح دختر باكره است خواست من اين است كه اين موضوع را در فقه و حقوق بررسي كنم. طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدني نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هر گاه پدر يا جد پدري بدون عذر موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد پس قانون مدني ما نكاح دختر باكره را موقوف به اجازه پدر يا جد پدري ميداند ولي در فقه:اكثر فقها از لحاظ فتوايي،نظر قويتر يعني استقلال دختر را كافي ميدانند و فقهايي هم كه اذن پدر را شرط ميدانند عمدتاً مطلب را بصورت احتيات واجب بيان كرده اند.در حقوق اجازه ولي در صورتي كه بدون علت موجه باشد و در فقه در صورتي كه ولي دختر را از ازدواج با كفو خودش منع كند ساقط ميشود و در مورد اجازه ولي در صورت محجوريت و يا عدم دسترسي به او نيز بايد بگويم كه در اين مورد در فقه و حقوق اتفاق نظر هست و اينجا دختر ميتواند مستقلاً اقدام به ازدواج نمايد.
کلید واژه: نکاح ، ولی ، اجازه و عدم اجازه ، ضمانت اجرا ، فقه ، حقوق مدنی
کارتحقیقی بررسی حق اختراع و شرایط ثبت اختراع و بررسی قوانین و مباحث حقوقی آن در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 70
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کارتحقیقی بررسی حق اختراع و شرایط ثبت اختراع و بررسی قوانین و مباحث حقوقی آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 70 صفحه
چکیده
اثيري که اختراعات در رفاه جامعه و پيشرفت دارد باعث شده در بسياري از کشورها با وسواس به حمايت از حقوق مخترعان بپردازند. کشور ما از آن دسته از کشورهايي است که اختراع را بعد از به ثبت رسيدن مورد حمايت قرار مي‌دهد. قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري حمايت‌هايي را براي مخترعان در نظر گرفته است. اما پيش‌بيني برخي حمايت‌ها بدون تمهيد راهکارهايي براي برخورد با ناقضان حقوق مخترعان راه به جايي نخواهد برد. مخترع بايد آسوده خاطر از رعايت حقوق معنوي خود به نتيجه تلاش خود بينديشد و اين امر در پناه برخورد قاطع و سريع با کساني ممکن خواهد شد که حريم حقوق مالکيت فکري مخترع را نقض مي‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي ضمانت اجراهاي حقوق معنوي صاحبان حق اختراع مي‌پردازيم.شناسایی اموال فکری و اعطای حقوق ناشی از شناسایی این حق به تنهایی نمی تواند دارندگان آن را به منتهای هدف خود و استیلای این حقوق برساند بلکه قانونگذار می‌بایست به منظور صیانت از آن ضمانت‌های اجرایی را مقرر دارد. اگرچه ضمانت اجرای مدنی و جبران خسارت از گذشته تاکنون ازجمله اصول مسلم حقوقی بوده، لیکن پیش بینی ضمانت اجرای کیفری نسبت به اقدامات تجاورکارانه افراد هدف قانونگذار از اعطاء حق را بهتر و بیشتر تضمین می‌كند. چراکه در مواردی تجاوز به قدری شدید است که علاوه بر ورود خسارت مادی و معنوی به دارنده حق، نظم عمومی جامعه نیز مورد آسیب قرار می‌گیرد.ریشه همه قوانین و مقررات مالکیت فکری را باید در نظام اعطای امتیازات سلطنتی که در اروپای قرون وسطا رواج داشت جست‌و‌جو کردند و نخستین کسانی بودند که حدودا ۶ قرن پیش قانون نسبتا پیشرفته‌ای را در خصوص حق اختراع وضع کردند. به موجب قانونی که در سال ۱۴۷۴ میلادی تدوین گردید به مخترعان اقلام جدید، حقی ان‍حصاری اعطا می‌شد: مردانی در این شهر هستند و کسانی نیز به لحاظ بزرگی و نیک سرشتیشان هر روزه از نقاط گوناگون به اینجا می‌آیند که با هوش سرشار خود توانایی ابداع همه نوع وسایل مبتکرانه را دارند و باید قانونی وضع شود که آفریده‌های آنان را از تقلید و ساخت بوسیله دیگران مصون سازد تا از پاداش زحمات خود محروم نشوند، چنین مردانی ایده‌های خود را عملی می‌کنند، چیزهای نو می‌سازند که منفعت کمی برای این کشور ندارد..» برخی از نویسندگان دلیل وضع چنین قانونی را ضعف اتحادیه‌های صنفی ونیز در حمایت از حقوق اعضایشان در مقایسه با اتحادیه‌های صنفی سایر نقاط در ایتالیا می‌دانند که سبب شد مخترعان عضو اتحادیه‌های ونیز تنها راه چاره برای حفظ حقوق خود را فشار آوردن به دولت برای وضع قانونی فراگیر و ثابت بدانند. البته جایگاه کشور انگلستان را در به رسمیت شناختن سیستم حق اختراع نمی‌توان نادیده گرفت زیرا واژه پتنت که امروزه برای حق اختراع به کار گرفته میشود در حقیقت از «ل‌تر پتنت»های سلطنتی نشات می‌گیرد که در قرون وسطا توسط پادشان انگلستان اعطاء می‌شد. این امتیازنامه‌ها در واقع به صورت نامه‌هایی سرگشاده خطاب به عموم مردم صادر می‌شد که وسیله اعطای امتیاز از سوی پادشاه به افراد بود و اغلب اهداف سیاسی در پس آن قرار داشت که برای جبران وفاداری حامیان سلطنت و طلبکاران سیاسی به کار گرفته می‌شد. در این نوشته سعی شده است که ماهیت حق اختراع و حقوق مخترع و نیز با نگاهی به مجموعه قوانین در حوزه مالکیت فکری به بررسی این دسته از ضمانت اجراها بپردازیم
کلید واژه : حق ، اختراع ، مولف ، ضمانت ، تامین ، خسارت ، تطبیق ، حقوق موضوعه
کارتحقیقی بررسی حق حاکمیت ایران بر دریای خزر
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کارتحقیقی بررسی حق حاکمیت ایران بر دریای خزر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
بـا فـروپاشی اتـحاد جماهیر شوروی و پیدایش نفت در دریای خزر و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته در حاشیهء آن،کشورهای نوخاسته،خـواهان مشخص شدن وضعیت مالکیت و تعیین حدود خود برای استخراج منابع بستر و زیر بـستر دریای خزر به‌طور مـستقل گـردیده‌اند.مبنای حقوقی دریای خزر به دنبال پدید آمدن سه کشور دیگر در حاشیهء آن در چندسال اخیر،به‌عنوان منطقه‌ای حیاتی و اقتصادی و یکی از مهمترین مناطق راهبردی جهان،باعث بروز اختلافات و رقابتهای مهم منطقه‌ای و کانون تـوجه کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گردیده است و کشورهای ساحلی دریای خزر،هرکدام نظرات خاصی در مورد نظام حقوقی این دریا ارائه می‌دهند.اما در حال حاضر،بر مبنای حقوق بین‌الملل،معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰م.،حاکم بر وضعیت حقوق دریـای خـزر میباشد.
در این مقاله،به منظور آشنائی با نظام حقوقی حاکم بر این دریا،ابتدا به پیشینهء تاریخی روابط ایران و روسیه پرداخته میشود و بعد موقعیتها و اهمیت دریای خزر،نظام حقوقی حـاکم بـر آن و حاکم بر دریاهای بسته در حقوق بین‌الملل بررسی شده و به دنبال آن،نظام حقوقی خزر،قبل از فروپاشی شوروی و پس از آن و نیز نظام حقوقی پیشنهادی برای دریای خزر در شرایط فعلی،ارائه گردیده است.
کـلید واژه:وضعیت حقوقی دریای خزر،ایران،اتحاد جماهیر شوروی،عهد نامه‌ها.
آمار
آمار مطالب
کل مطالب : 4247 کل نظرات : 0
آمار کاربران افراد آنلاین : 3 تعداد اعضا : 2927
آمار بازدید بازدید امروز : 934 باردید دیروز : 1,590 ورودی امروز گوگل : 36 ورودی گوگل دیروز : 41 بازدید هفته : 2,524 بازدید ماه : 5,691 بازدید سال : 347,876 بازدید کلی : 8,526,570 اطلاعات شماآِ ی پی : 35.175.107.142 مرورگر : سیستم عامل : 
