جستجوگر پیشرفته سایت



کار تحقیقی بررسی مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران
کار-تحقیقی-بررسی-مبانی-حقوقی-دارا-شدن-بلاجهت-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 26 صفحه
چکیده
مادة ۳۱۹ قانون تجارت ایران به دارندة سند تجاری بعد از مرور زمان ۵ ساله اختیار می‌دهد که بر مبنای «استفادة بلاجهت» وجه مندرج در سند تجاری را از شخصی که به ضرر او استفاده نموده است، مطالبه نماید. در حقیقت با وجود مرور زمان و مسامحة دارنده در مراجعه به مسؤولان سند تجاری در مدّت مقرّر، دارنده دیگر نمی‌تواند به استناد سند تجاری به مسؤولان آن مراجعه نماید. با این وجود قانون‌گذار با وضع مادة ۳۱۹ قانون تجارت این فرصت را در اختیار دارندة سند تجاری قرار می‌دهد تا با مراجعه بر مبنای استفادة بلاجهت به شخصی که به ضرر او استفاده نموده است، ضرری جبران نشده باقی نماند. مع‌الذلک به نظر می‌رسد اجرای این مقرّره اگر قائل به عدم امکان آن نباشیم حداقل بیهوده باشد. زیرا با وجود رابطة قراردادی یا سبب قانونی که منشأ صدور یا ظهرنویسی سند تجاری است، استناد به استفادة بلاجهت در برخی از موارد ناممکن و در موارد دیگر بیهوده است.
واژگان کلیدی: مرور زمان، استفادة بلاجهت، اسناد تجاری، مسؤولیّت.

تعداد بازديد : 406
کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی
کار-تحقیقی-بررسی-مبانی-و-شرایط-قاعده-اقدام-و-نقش-آن-در-رفع-مسئولیت-مدنی
کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 33 صفحه
چکیده
یکی از مسقطات ضمان در حقوق اسلام قاعده اقدام است. این قاعده بدین معنی است که هر گاه شخص به ضرر خود اقدام کند در مورد اقدام وی شخص دیگر مسؤول نیست. به طور مثال در صورتی که مشتری با علم به اینکه بایع سمتی ندارد و مالک حقیقی مبیع نیست وارد معامله با وی شود و پس از معامله، مالک واقعی به مشتری رجوع نماید و مال را از او مسترد کند، مشتری آگاه حق مطالبه خسارت را از او نخواهد داشت. یا اگر مشتری عالم با علم به عیب موجود در مبیع آن را بخرد، خیار عیب ندارد و یا اگر شخصی از مدیون به صورت تبرعی ضمانت کند، پس از پرداخت دین مورد ضمانت، حق رجوع به مضمون¬عنه را نخواهد داشت
مسؤولیت و ضمان در فقه به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه مالک با طیب نفس و رضایت خود، احترام از مال خود بردارد، حکم به مسؤولیت و ضمان دلیلی ندارد. به بیان دیگر، هر وقت مالک، رضایت دهد که دیگری مال او را تلف سازد یا آن را ناقص کند، رضایت داده است که به او خسارتی وارد شود و با این عمل خود، احترام مالش را از بین برده است، در نتیجه دیـگر جایی بـرای مسؤولیت نمی¬ماند و این شخص نمی¬تواند از فرد دیگری مطالبه خسارت کند .در صورتی هم که زیان¬دیده در مقابل خسارات وارده آرام بنشیند و اقدامی در جهت جلوگیری از توسعه آن نکند، می¬توان گفت که وی بر ضرر خویش اقدام کرده است و چون خودش اجازه ورود خسارت بیشتر را به خود داده و در واقع احترام از مال خود برداشته است، کسی مسؤول جبران خساراتی که در نتیجه عدم اقدام او وارد شده است، نیست.در منابع فقهی به طور کلی وظیفه زیان¬دیده در تقلیل خسارت به عنوان یک مبحث خاص مـورد بررسـی قرار نگرفـته است، بنابراین حـکم صریحی در خصوص مبنای آن نمی¬توان یافت. اما با در نظر گرفتن برخی مصادیق مطرح شده، به نظر می¬رسد که در حقوق اسلام قاعده اقدام می¬تواند به عنوان یکی از مبانی قاعده تقلیل خسارت مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژگان : اقدام ، مستندات ، ادله ، خصوصیات ، شرایط ، مسئولیت مدنی ، زیان دیده ، اسلام ، سنی ، کامن له ، جبران

تعداد بازديد : 134
کار تحقیقی بررسی مساوات و برابری در قانون اساسی
کار-تحقیقی-بررسی-مساوات-و-برابری-در-قانون-اساسی
کار تحقیقی بررسی مساوات و برابری در قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مساوات و برابری در قانون اساسی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه
چکیده
حقوق ملت، از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است كه در قانون‌ اساسی نظام‌های سیاسی بر آن تأكید می‌شود و كشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان‌ترین فصل آن قرار دهند. این پژوهش، به تبیین مبانی و چگونگی شكل‌گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان «حقوق بشر» یا « حقوق و آزادی‌های اساسی» یا «حقوق و تکالیف حکومت و افراد» یاد می‌کنند. این حقوق بر اساس نگرش اصالت فرد و اجتماع تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حكومت‌های غربی پیش از رنسانس، حقوق مردم را به کلی نادیده می‌گیرد و نه همانند پس از آن، حق الله را از متن اجتماع حذف می‌كند.
واژگان کلیدی: حقوق، حقوق اساسی، حقوق مردم، حق و تکلیف، آزادی، مصونیت ، اصل ۱۹

تعداد بازديد : 163
کار تحقیقی بررسی مسئولیت اشخاص ثالث در خصوص فعل غیر در امور مدنی
کار-تحقیقی-بررسی-مسئولیت-اشخاص-ثالث-در-خصوص-فعل-غیر-در-امور-مدنی
کار تحقیقی بررسی مسئولیت اشخاص ثالث در خصوص فعل غیر در امور مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مسئولیت اشخاص ثالث در خصوص فعل غیر در امور مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
آنچه در این مقاله به رشته تحریر در آمده است شامل دو فصل می باشد که در فصل اول آن به بیان کلیاتی در باب مسئولیت و اقسام آن از جمله مسئولیت مدنی و نیزمحجوریت و انواع آن که جنون نیز یکی از این انواع می باشد پرداخته شده است که مبنی بر آن مسئوليت مدني در مقابل مسئوليت جزائي است و شامل امور مالي مي‌شود. مراد از غير در حقوق، انسان است. در مسئوليت ناشي از فعل غيرميان مواد قانوني با دستورات فقهي تفاوتهايي وجود دارد. در فقه نمونه‌هايي از ضمان ناشي از فعل غير وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربي شناي كودكان، که شخص ثالث ضامن است. مواردي که عاقله ضامن است شامل: جنايت نائم، صبی، مجنون، اعمي و کسي که در ميدان تير کشته مي شود. وفصل دوم در قبال ضرر حاصل از كاركنان و سرپرست كودكان و مجانين در صورت تقصير، در برابر زيان آنها ضامن هستند.مسئوليت ناشي از فعل غير، يکي از مباحث زير مجموعه اي ضمان قهري است. در تقسيم بندي مباحث حقوقي مراد از غير، انسان است. در پاره اي از موارد اين مسئوليت با اشکال مواجه است؛ مثلا در برخي موارد، از نظر عقلي، باور مسئله مشکل است، در حالي که شرع، به آن امر کرده است و گاهي از نظر شرعي مشکل است، در حاليکه در قانون وجود دارد. لذا بررسي مسئوليت ناشي از فعل غير، اهميت دارد. سوال اصلي اين است كه چگونه مسئوليت ناشي از فعل غير در فقه توجيه مي شود؟اين بحث با نگاه اوليه به حقوق، بيشتر به جنبه فقهي نظر دارد و در پاره اي از موارد که فقه کمتر بدان پرداخته است، از کتب حقوقي کمک گرفته مي شود. مسئوليت ناشي از فعل غير، در اسلام، به قرون اوليه بر مي گردد و از زمان پيامبر مسائل ديات، عاقله، جنايت حيوان و … مطرح بوده است.
با توجه به ماهیت پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سئوال هستیم
مسئولیت مدنی اشخاص ثالث را در خصوص فعل غیر در امور مدنی را تشریح و جزئیات بیشتری از آن را بیان نمائید
کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی، اقسام ، ضرر ، فعل زیان دیده ، رابطۀ سببیت ، محجور،مجنون، تقصیر،قاعده،اتلاف،خطر-قانون

تعداد بازديد : 151
کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی
کار-تحقیقی-بررسی-مسئولیت-مدنی-اخذ-بالسوم-در-فقه-و-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی

تعداد صفحات : 23 صفحه

چکیده
أخذ بالسوم کسی اسـت که کالایی را از مالک آن می‌گیرد‌ تا پس از بررسی‌ و پسندیدن‌ با مالک معامله کند.درباره مـسئولیت آخذ بالسوم در فقه و حـقوق اخـتلاف نظرهایی وجود دارد. عده‌ای ید او را به خاطر قاعده«علی الید ما اخذت حتی تودیه»ضمانی می‌دانند و مسئولیت‌ عینی برای آخذ بالسوم قائل می‌شوند و عده‌ای نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال را دارد، او را امـین فرض کرده‌اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران‌ خسارت‌ می‌دانند که تعدی یا تفریط کند،ولی هر اذنی لزوما ایجاد رابطه امانی نمی‌کند و مأذون همیشه امین نیست،به علاوه مادهء ۶۳۱ ق.م مصادیق امین را حصری دانـسته،درحـالی‌که در هیچ‌ جای‌ قانون مدنی آخذ بالسوم امین شناخته نشده است و گرچه مالک به آخذ بالسوم اذن در تصرف در مالش را می‌دهد ولی در واقع این اذن مشروط است به اینکه‌ یا‌ کالا را سالم مسترد کند و یـا عـوض آن را پرداخت کند.
واژگان کلیدی: آخذ بالسوم،ید امانی،ید ضمانی،اذن و غصب

تعداد بازديد : 130
کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی
کار-تحقیقی-بررسی-مسئولیت-مدنی-ناشی-از-اعمال-پزشکی
کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این مقاله با رویکردی نوین به مسؤولیت پزشک، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است. فصل نخست به سیر تحولات مسؤولیت پزشکی و فصل دوم به ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک اختصاص یافته است. سپس دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت مدنی پزشک، ماهیت قرارداد معالجه و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک (که عبارت از خطای در مرحله تشخیص، خطای در مرحله معالجه و خطای در عمل جراحی است) نقد و بررسی شده و مفهوم حقوقی اخذ رضایت و ویژگی های آن، تبیین شده اند.
کلید واژه : پزشک ، بیمار ، مسئولیت مدنی ، خطا ، مجازات ، معالجه ، فقه و حقوق

تعداد بازديد : 141
بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری
بررسی-خشونت-علیه-زنان-درحقوق-کیفری-ایران-با-رویکردی-به-اسنادمنطقه-ای-و-بین-المللی-حقوق-بشری
بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 104
حجم فایل: 288 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 104 صفحه
خشونت بر زنان، سابقه¬ای به پهنای تاریخ دارد، اگرچه شکل ودرجه خشونت در فرهنگهای مختلف، تفاوت¬هایی دارد. باتوسعه وپیشرفت جوامع، برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت علیه زنان تدابیری اندیشیده شده که به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا تلقی می¬شود. گسترش فزایندۀ خشونت بر زنان در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه¬¬ای امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی، به خود معطوف داشته است، که در این راستا کنوانسیون ۱۹۷۹ محو هر گونه تبعیض علیه زنان به تصویب رسیده است. باید اذعان کرد اگرچه حقوق زنان به صورت جهانی اجرا نمی¬شود، اما برخی از حقوق دانان به عنوان فعالان اِحقاق حقوق زنان، شناساندن زنان را به عنوان یکی از مهمترین گروه¬های بزه دیدگان آسیب پذیر هدف خود قرار داده¬اند ودرنتیجه، شناسایی راهکارهایی که با پیش¬گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کیفری کند رادر دستورکار خود قرار داده¬اند. باید بیان داشت که حقوق کیفریی در راستای حمایت از زنان و اصلاح قوانین موجود ورفع خلائ های قانونی مدنظرقرار دهدو پرواضح است که مواد پراکنده کیفری به درستی نمی تواند مانع نتحقق خشنونت علیه زنان باشد.پایان نامه پیش رو با روی کردی خاص به حمایت اززنان بزه¬دیده در حقوق ایران به بررسی اسناد بین المللی وحقوق بشر پرداخته است.
کلید واژه ها :خشونت علیه زنان-عوامل درونی و قومی–خشونت جنسی – پنهان کاری خشونت علیه زنان

تعداد بازديد : 184
پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه
مسئوليت-پرسنل-نیروهای-مسلح-در-خصوص-تیراندازی-درحین-انجام-وظیفه-یا-به-سبب-انجام-وظیفه
مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 186
حجم فایل: 477 کیلوبایت

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 186 صفحه

نظم و امنيت لازمه ادامه حيات هر حکومتي مي باشد و از جمله اهداف اصلي هر حکومتي، استقرار نظم و امنيت در جامعه به منظور پاسداري از هنجارهاي اجتماعي و تامين آسايش فردي وعمومي افراد جامعه است. بنا براين سلاح، يکي از تجهيزات لاينفک می باشد که براي اجراي نظم و امنيت در اختيار پرسنل نیروهای مسلح در اجراي ماموريت هاي ذاتي قرارداده مي شود، و پرسنل وظيفه دارند تا در چار چوب قوانين و مقررات در مصاف با اخلال گران امنيت با استفاده از آن اقدام نمايند.درحالت استفاده از سلاح و تيراندازي به سمت افراد و وسايل نقليه،که نتایجی همچون قتل ، جرح و ايراد خسارت را به همراه دارد.اگر مامورتیرانداز رعايت ضوابط و مقررات قانوني را در تيراندازي خود ننماید، مسئوليت هاي کيفري و مدني ناشي از آنرا بايد بپذيرد و در صورتی که برابر ضوابط و مقررات قانوني تيراندازي نمايد از هر گونه مسئوليت کيفري و مدني مبرا خواهد بود، و چنانچه فرد مقتول يا مجروح يا زيان ديده مقصر نباشد. پرداخت ديه و جبران خسارت از بيت المال بر عهده دولت و سازمان هاي زيربط مي باشد و اگر چنانچه افراد ديگري مقصر باشند، در اين خصوص مسئول خواهند بود. در حقوق کيفري ايران به منظور حفظ نظم و امنيت از زمان دوره قاجاريه تاکنون قوانين و مقرراتي چند در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنيت وضع گرديده و نحوه استفاده از سلاح براي پرسنل مشخص شده ولي در خصوص تعيين مسئوليت دقيق آنان چارچوب دقيق و مشخصي وجود ندارد و محاکم با توجه به کيفيت هر پرونده اتخاذ تصميم مي نمايند. در اين تحقيق با بررسي قوانين ، مقررات ، ديدگاه هاي حقوقي ، آراي محاکم و ديوان عالي کشور و با تطبيق آنها بادرنظرگرفتن اوضاع و احوال موجود، سعي بر آن است تا حدود و ثغور مسئوليت پرسنل تيرانداز رامشخص و با کم رنگ کردن اختلافات فاحش از طريق پيشنهاد، حذف يا اصلاح برخي مواد قانونی،گامي در جهت امنيت قضايي و دستيابي به عدالت اجتماعي برداشته شود.
واژگان كليدي :پرسنل تیرانداز ، سلاح ، امنيت، مسئوليت كيفري

تعداد بازديد : 171
عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)
مقایسه-عملکرد-ژنراتورهای-(dfig)-و-(pmsg)-در-سیستم-توربین-بادی-با-در-نظر-گرفتن-(mppt)
مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 108
حجم فایل: 6232 کیلوبایت

فابل ورد قابل ویرایش در 108 صفحه
در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی تحولات تازه‌ای در استفاده از انرژی باد به وجود آمد و آن استفاده از انرژی باد جهت تولید الکتریسیته بود، توربین‌های بادی ساخته شد که انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کرد [1]. در ابتدا تولید الکتریسیته از باد به دو دلیل عمده مقرون به صرفه نبودن نسبت به سوخت­های فسیلی و یکسان نبودن پتانسیل باد در همه مناطق، چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1973 میلادی و با به وجود آمدن بحران نفتی، بهره‌برداری از انرژی باد به عنوان یکی از منابع انرژی آغاز گردید [1] که با افزایش بازدهی و قابلیت اطمینان توربین‌های بادی، روند نصب و بهره‌برداری از توربین‌های بادی افزایش پیدا کرد [1]. امروزهبا پیشرفت فناوری، توربین‌های بادی با قدرت چندین مگاوات تولید می‌شوند و به صورتمجتمع در مزارع بادی به کار می‌روند. کشورهای آمریکا، آلمان، دانمارک و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که بیش‌ترین توان را از انرژی باد تولید می­کنند. استفاده از انرژی باد برای تولید برق در کشور ما، در سال 1372 با خرید دو توربین 500 کیلوواتی سه پره ساخت شرکت نرد تانک دانمارک توسط سازمان انرژی اتمی و نصب آن‌ها در منجیل آغاز گردید [1].

تعداد بازديد : 331
تعقیب حداکثر توان (mppt) در توربین بادی pmsg
تعقیب-حداکثر-توان-(mppt)-در-توربین-بادی-pmsg
تعقیب حداکثر توان (mppt) در توربین بادی pmsg
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 910 کیلوبایت

دانلود مقاله تعقیب حداکثر توان (mppt) در توربین بادی pmsg
نوع فایل :PDF

تعداد صفحات :13

چکیده

برای استحصال حداکثر توان از باد در سیستم تبدیل انرژی بادی، به علت طبیعت غیرخطی این سیستم ، بکارگیری سیستم ردیاب نقطه حداکثر توان امری ضروری است . این سیستم کنترلی ، نقطه کار توربین بادی را به گونه ایی تعیین میکند که سرعت رتور در نقطه بهینهخود قرار گر فته و توربین ماکزیمم توان بیشینه خود را تولید میکند . جهت ردیابی نقطه حداکثر توان در سیستم بادی، تکنیکهای مختلفزیادی استفاده شده اند که بیشتر این روشها بر اساس منحنی حداکثر توان توربین و پروفایل سرعت باد کار میکنند . این مقاله مقایسه جامعی بین روش های مختلف استخراج حداکثر توان از سیستم های توربین بادی انجام می دهد و نگاه انتقادی بر روی نقاط ضعف و قوت آن ها دارد و می تواند به عنوان مرجعی برای تحقیقات بعدی در این زمینه محسوب شود . این روش ها شامل الگوریتم های مختلف MPPT در توربین های بادی می باشند که در حالت کلی عبارتند از : روش کنترل نسبت سرعت نوک توربین، روش کنترلی بازخورد سیگنال قدرت، روش کنترل گشتاور بهینه توربین و روش تغییر و مشاهده

واژگان کلیدی

ردیابی نقطه بیشینه توان

دانلود فایل


تعداد بازديد : 205
ليست صفحات
تعداد صفحات : 425