بنر سایت اسکینک دات آی آر

جستجوگر پیشرفته سایت



کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی
حقوق,کار تحقیقی رشته حقوق,
کار-تحقیقی-بررسی-قانون-مسئولیت-مدنی
کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
اين نوشتار به بررسي معنا و مفهوم مسئوليت مدني و تبيين ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبيري، رسالت اصلي مقاله، اين است که به حوزه مسئوليت مدني دولت و حقوق شهروندي پرداخته آن را در معرض نقد قرار مي‌دهد، چون حقوق شهروندي در سايه نهادينه شدن مسئوليت مدني دولت، جامه عمل خواهد پوشيد. پيش از كاوش در ويژگي‌هاي مسئوليت مدني دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسي مفهوم مسئوليت مدني دولت پرداخته شود.هرچند تعاريف گوناگوني از مسئوليت مدني دولت از ناحيه حقوقدانان ارایه شده، در يك جمع‌بندي كلي، مي‌توان گفت، مسئوليت مدني دولت عبارت است از: مسئوليت ناشي از اعمال دولت، اعم از اين‌كه مسئوليت مبتني بر تقصير بوده يا نبوده، خواه در اثر نواقص سيستم اداري و با خطاي عوامل انساني باشد. بديهي است، تقصير شخصي مستخدم دولتي، خارج از شمول اين تعريف بوده و مستثني است و بر اين اساس، باید ساختار قوانين حقوقي كشور به صورت شفاف مسئوليت مدني دولت را پذيرفته تا شهروندان بتوانند با تكيه بر چنين قوانين، حقوق شهروندي خويش را استيفا كنند، زيرا با رشد فزاينده تكنولوژي و عوارض ناشي از آن، بحران‌هاي ناخواسته از خدمات انحصاري دولت به شهروندان وارد مي‌شود كه بايد با راهكارهاي قانوني شفاف، جبران شده تا جامعه از نتايج زيانبار اجتماعي و اقتصادي آن، در امان بماند. مسئوليت مدني دولت در ازاي شهروندان حوزه‌اي، از مسئوليت در قانون اساسي و منابع معتبر فقهي به شمار می‌رود، به ويژه در عرصه‌هايي از زندگي صنعتي امروزي كه دولت، فعالیت كاملا انحصاري دارد، به گونه‌اي که محسوس و شفاف‌تر است. اساسا مردم در يك ارتباط قهري از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتايج زيانبار آن برخوردار مي‌شوند. در اين فرايند، زيان‌ديدگان اسباب و وسايل تحقيق و اطمينان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختيار ندارند، زيرا از يك سو، توانايي علمي و ابزار و اذن تحقيق سلامت خدمات ارايه شده از سوي دولت را در اختيار نداشته و از سوي ديگر، اساسا اين تحقيق منطق اجتماعي و ضمانت اجرايي ندارد و در نظام‌هاي گوناگون سياسي، از وظايف تعريف‌شده دولت بوده و تابع مقررات قانوني خاص است. در اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين منطق اجتماعي به روشني در چهارچوبي مستوفي تعريف شده و براي رسيدگي به شكايات و خسارات وارده به افراد و بررسي عملكرد سازمان‌هاي دولتي مراجع و نهادهاي مشخص پيش‌بيني شده است. دولت به عنوان يك شخصيت حقوقي كلان در همه زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي برنامه‌ريزي داشته و براي پيشبرد اهداف خويش، وسايل و ابزارهاي فني و تكنولوژي گوناگوني را به خدمت مي‌گيرد و مؤسسات دولتي در انجام وظايف تعريف شده در عرصه‌هاي گوناگون، امكان ارتكاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاري و ترك فعل را دارد. به همين خاطر، اصل ۱۶۷ قانون اساسي، قوه قضائيه را ملجأ زيان‌ديدگان اعلام كرده است و اصولا تدارك و جبران ضررهاي عمده تنها از عهده دولت برمي‌آيد.
کلید واژه : مسئولیت ، تعهد ، خسارت ، دولت ، فقه ، حقوق

تعداد بازديد : 179
برچسب ها : ,,,,,,,,,
کار تحقیقی بررسی قتل عمد در حقوق کیفری ایران
حقوق,کار تحقیقی رشته حقوق,
کار-تحقیقی-بررسی-قتل-عمد-در-حقوق-کیفری-ایران
کار تحقیقی بررسی قتل عمد در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
قانون جدید مجازات اسلامی در برگیرنده نوآوری‌هایی است که تا حدود زیادی ابهام‌های موجود در قانون سابق را مرتفع ساخته است. قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است.این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است.از جمله نکات قابل توجه در قانون جدید در بحث قصاص می‌توان به محدود کردن تعریف جنایت عمدی، شفاف‌سازی تعریف قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض، رفع ابهام‌های موجود در مواد ۲۹۵،‌ 296،‌ 297 و ۳۰۸ در بخش قصاص قانون سابق اشاره کرد.از دیگر نوآوری‌های قانون جدید، برداشتن قصاص از سقط جنین، عمدی دانستن قتل در صورت اشتباه در هویت، محدود کردن موارد مهدورالدم و شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل و …است. در این یادداشت به بررسی مقررات مربوط به مجازات قتل عمد می‌پردازیم.قانونگذار در قانون مجازات پیشین، جرم قتل را تعریف نکرده است، اما در کتاب‌های فقهی که مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات از آنها گرفته شده، قصاص به «خارج کردن جان محترم و برابر، از تن، عمداً و به ناحق» تعریف شده است. فقها قتل را چنین تعریف کرده‌اند: «و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئة عمداً عدواناً»؛ «اذهاق النفس» به معنای خارج ساختن نفس است. منظور از «المعصومه» این است که به عمد و بدون جواز نمی‌توان از کسی سلب حیات کرد. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز قتل تعریف نشده است و کماکان ملاک، همان استنباط فقهی از جرم قتل است. در ماده ۱۴ قانون جدید، مجازات اشخاص حقیقی مثل قانون سلبق پیش‌بینی شده است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است:۱- حد ۲- قصاص ۳- دیه ۴- تعزیر». و در ادامه ماده ۱۶ به تعریف قصاص می‌پردازد،‌ به‌این صورت که اشعار می‌دارد: «قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود».کتاب سوم قانون جدید مجازات اسلامی به مبحث قصاص اختصاص داده شده است که حدود ۱۶۰ ماده را دربر می‌گیرد، در حالی که تعداد این مواد در قانون مجازات اسلامی سابق، حدود ۹۰ ماده است.افزایش تعداد مواد مربوط به قصاص در قانون جدید به دلیل ابهام‌ها و نارسایی‌هایی است که در قانون سابق وجود دارد، به‌گونه‌ای که حکم برخی از احکام قصاص در این قانون به طور صریح پیش‌بینی نشده است و این ابهام‌ها با کمک استفتائات فقهی و گاه آرای وحدت رویه تاکنون برطرف نشده است.
کلید واژه ها : قتل ، فقه ، کیفری ، قانون مجازات اسلامی ، قصاص ، مادی ، قانونی،ضمان،اسباب

تعداد بازديد : 169
برچسب ها : ,,,,,,,,,
کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی
حقوق,کار تحقیقی رشته حقوق,
کار-تحقیقی-بررسی-قتل-عمد-در-قانون-جدید-مجازات-اسلامی
کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
قانون جدید مجازات اسلامی در برگیرنده نوآوری‌هایی است که تا حدود زیادی ابهام‌های موجود در قانون سابق را مرتفع ساخته است. قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است.این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است.از جمله نکات قابل توجه در قانون جدید در بحث قصاص می‌توان به محدود کردن تعریف جنایت عمدی، شفاف‌سازی تعریف قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض، رفع ابهام‌های موجود در مواد ۲۹۵،‌ 296،‌ 297 و ۳۰۸ در بخش قصاص قانون سابق اشاره کرد.از دیگر نوآوری‌های قانون جدید، برداشتن قصاص از سقط جنین، عمدی دانستن قتل در صورت اشتباه در هویت، محدود کردن موارد مهدورالدم و شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل و …است. در این یادداشت به بررسی مقررات مربوط به مجازات قتل عمد می‌پردازیم.قانونگذار در قانون مجازات پیشین، جرم قتل را تعریف نکرده است، اما در کتاب‌های فقهی که مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات از آنها گرفته شده، قصاص به «خارج کردن جان محترم و برابر، از تن، عمداً و به ناحق» تعریف شده است. فقها قتل را چنین تعریف کرده‌اند: «و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئة عمداً عدواناً»؛ «اذهاق النفس» به معنای خارج ساختن نفس است. منظور از «المعصومه» این است که به عمد و بدون جواز نمی‌توان از کسی سلب حیات کرد. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز قتل تعریف نشده است و کماکان ملاک، همان استنباط فقهی از جرم قتل است. در ماده ۱۴ قانون جدید، مجازات اشخاص حقیقی مثل قانون سلبق پیش‌بینی شده است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است:۱- حد ۲- قصاص ۳- دیه ۴- تعزیر». و در ادامه ماده ۱۶ به تعریف قصاص می‌پردازد،‌ به‌این صورت که اشعار می‌دارد: «قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود».کتاب سوم قانون جدید مجازات اسلامی به مبحث قصاص اختصاص داده شده است که حدود ۱۶۰ ماده را دربر می‌گیرد، در حالی که تعداد این مواد در قانون مجازات اسلامی سابق، حدود ۹۰ ماده است.افزایش تعداد مواد مربوط به قصاص در قانون جدید به دلیل ابهام‌ها و نارسایی‌هایی است که در قانون سابق وجود دارد، به‌گونه‌ای که حکم برخی از احکام قصاص در این قانون به طور صریح پیش‌بینی نشده است و این ابهام‌ها با کمک استفتائات فقهی و گاه آرای وحدت رویه تاکنون برطرف نشده است.
کلید واژه ها : قتل ، قانون مجازات اسلامی ، قصاص ، قانون و مقررات

تعداد بازديد : 181
برچسب ها : ,,,,,,,
کار تحقیقی بررسی قضاوت زنان در اسلام
حقوق,کار تحقیقی رشته حقوق,
کار-تحقیقی-بررسی-قضاوت-زنان-در-اسلام
کار تحقیقی بررسی قضاوت زنان در اسلام
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قضاوت زنان در اسلام
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
قضاوت از جمله مسائل بسيار مهم و قابل توجه در اسلام است. زيرا قضاوت از مناصب و شؤون نبوت است كه خداوند متعال آن را به پيامبران، به ويژه پيامبر اسلام اعطا فرموده است.شايد توجه و عنايت ويژه بارى متعال به اين مساله بدين جهت باشد كه اساس تحقق سعادت هر جامعه اى بدون فراگيرى قسط و عدالت، امكان پذير نيست وناگفته پيدا است كه فراگيرى قسط و عدالت در تمام نهادهاى يك جامعه تنها در گرو وجود دادگسترى ها و دادگاه هاى عادل در آن جامعه است وگرنه زور مداران، حقوق مستضعفان را ضايع و غصب مى كنند و جامعه بشرى دچار هرج ومرج شديد مى گردد و امنيت از آن رخت بر مى بندد.
قضاوت‌ منصبي ‌است‌ كه ‌در همه‌ جوامع ‌از ارزشي ‌والا برخوردار است‌. در فقه ‌اسلامي ‌نيز جايگاه‌ قاضي ‌و قضاوت ‌حساسيت‌ و ارزش ‌خاصي ‌دارد كه ‌موجب‌ مي‌شود تا فرد قاضي‌ حائز ويژگيهاي‌ حساس می‌باشد. این امر بدان جهت است که قاضی عهده دار وظیفه مهم رفع ترافعات وحل وفصل مشکلات مردم می باشد واین مهم نقش اساسی در انتظام جامعه اسلامی دارد. از آنجايي كه در جهان اسلام، حكومتها بر مبناي دين و مذهب شكل گرفته و قواعد حقوقي ريشه در وحي دارد و به اراده خداوند پيوند مي خورد، بسياري از مسايل حقوقي از جمله موضوع قضاوت زن با موازين اسلامي سنجيده مي شود، واين مساله در رديف موضوعات مهم ديگر در قوانين اساسي كشورهاي اسلامي گنجانده شده است؛ مثلاً در قانون اساسي ایران در اصل چهارم تصريح شده كه: " كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. " بنابراين وضع قوانين و مقررات در كشور به صورت مطلق و بي قيد و شرط در اختيار قوه مقننه نيست؛ بلكه قوانين موضوعه در صورتي از وجاهت و مشروعيت برخوردار مي باشند كه منافات با منابع حقوقي اسلام يعني كتاب، سنت، اجماع و عقل نباشنددر مورد مقوله قضاوت زن در بین فقهای امامیه اعم از قدیم وجدید نسبت به این امر اتحاد نظری وجود ندارد ،تعداد کثیری از فقها ی متقدم با تمسک به یک سری از آیات وروایات واحادیث مصرانه قائل به منع جواز قضاوت زنان هستند ودر خصوص این امر ادعای اجماع نیز نموده اند ،لکن در مقابل این دیدگاه برخی ازفقها با استدلال خاص خود شمول آیات وروایات را به مصداق بحث موثر ندانسته اند وبا صدور فتوا نظر اکثریت را قبول ندارند
کلید واژه : قضاوت ، داوری ، ویژگی ، شرایط ، اسلام ، زن ، فتوا ، آیات و روایات ، ایران ، بین الملل

تعداد بازديد : 187
برچسب ها : ,,,,,,
کار تحقیقی بررسی مالکیت مافی الذمه و اثر آن در سقوط تعهدات
حقوق,کار تحقیقی رشته حقوق,
کار-تحقیقی-بررسی-مالکیت-مافی-الذمه-و-اثر-آن-در-سقوط-تعهدات
کار تحقیقی بررسی مالکیت مافی الذمه و اثر آن در سقوط تعهدات
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مالکیت مافی الذمه و اثر آن در سقوط تعهدات
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
معنای لغوی سقوط، زوال است. در اصطلاح حقوقی نیز به معنی زوال به کار برده شده است، و مراد از آن، زوال تعهداتی است که بر عهده شخص است. در تعهد یک رابطه حقوقی ایجاد می‌شود و در سقوط تعهدات آن رابطه زایل و گسیخته می‌شود. رابطه حقوقی که به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می‌شود برای از بین رفتن و زوال قطعی آن به طوری که در خصوص آن تعهد، دیگر الزامی برای متعهد نباشد عوامل مختلفی است که، در سقوط تعهدات بیان شده است سئوال اصلی پژوهش شناخت ماهیت تعهدات و موضوع مالکیت ما فی الذمه در حقوق ایران و با رویکردی تطبیقی است . طبق مادة ‌264 ق.م. ایران، مالکیت مافی‌الذمه از طرق سقوط تعهد است. مالکیت ما فی الذمه نتیجه و اثر واقعه یا عمل حقوقی می‌باشد که موجب انتقال طلب به شخص مدیون می‌گردد و مآلاً به سقوط تعهد وی منجر می‌شود. هر تعهدی اعم از عینی و دینی در صورتی که بر ذمه مدیون مستقر شده باشد و وجودش معلق و منوط به امر دیگری نباشد و همچنین از معاملات خلاف قانون و نامشروع حاصل نشده باشد، به عنوان موضوع این امر شناخته می‌شود.
کلید واژه : تعهد ، قرارداد ، سقوط تعهدات ، مافی الذمه ، فقه و حقوق ، ماده ‌264 قانون مدنی

تعداد بازديد : 181
برچسب ها : ,,,,,,,,,,
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی تعهد به ضرر شخص ثالث
حقوق,کار تحقیقی رشته حقوق,
کار-تحقیقی-بررسی-ماهیت-حقوقی-تعهد-به-ضرر-شخص-ثالث
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی تعهد به ضرر شخص ثالث
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی تعهد به ضرر شخص ثالث
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
ثالث به یک معنا به کار رفته است.تضمین و ضمان از ریشه مشترک‏ پدید آمده‏اند.ضمان از لغت‏"ضمن‏"می‏باشد که به معنی گنجیش‏ چیزی(اعم از مادی یا معنوی)در جایی(اعم از مادی یا معنوی‏ مانند ذمه)است.در اصطلاحات حقوقی،تضمین به این معناست که‏ مسئولیت یا تعهدی را در ذمه کسی جای دهند.ضرر به معنی ازبین رفتن مال یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شود ، آمده است .در قانون مجازات عمومی سابق و همینطور در قانون مجازات اسلامی ، لفظ ضرر به ندرت به کار گرفته شده و غالبا ً قانونگذار به جای ضرر و زیان لفظ خسارت را بکار برده است . درعرف قضایی نیزمفهوم ضررازمعنی لغوی آن مایه گرفته و حقوقدانان نیز به هنگام بحث از مسوولیت (اعم از مسوولیت جزایی ومدنی)اصطلاح ضررزیان را مترادف خسارت دانسته وآن راشامل زیانهای، مادی و معنوی می شناسند . اما در قوانین مدونه کشور ما ( اعم از قوانین جزایی و غیره ) بجز در بند دوم از ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، تعریفی از ضرر وزیان دیده نمی شود . دراین بند نیز قانونگذار تنها به ذکر تعریف ضرر و زیان معنوی بسنده کرده است ، یعنی تنها کسر حیثیت و اعتبار اشخاص یا صدمات روحی به عنوان ضرر و زیان معنوی معرفی شده است . همچنین بر طبق قاعده لا ضرر که از قواعد مشهور فقهی در بیش تر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است.
کلید واژه : شخص ثالث ، تعهد ، فقه و حقوق ، ضرر ، قاعده لاضرر ، ارفاقی ، قرارداد

تعداد بازديد : 183
برچسب ها : ,,,,,,,
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی حق پیشه و تجارت
حقوق,کار تحقیقی رشته حقوق,
کار-تحقیقی-بررسی-ماهیت-حقوقی-حق-پیشه-و-تجارت
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی حق پیشه و تجارت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی حق پیشه و تجارت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 31 صفحه
چكيده
با توجه به اهميتي كه امروزه حق سرقفلي در املاك تجاري پيدا كرده است دراين تحقيق ومورد بررسي قرار مي گيرد .قوانين مربوط به تنظيم روابط موجر و مستأجر به علت شيوع اجاره، از مهمترين قوانين هر كشور محسوب مي‌شوند. همچنين، بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از بحثهاي مهم اجارة محلهاي تجاري هستند. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۷ با تصويب جديدترين قانون روابط موجر و مستأجر، تغييرات عميقي در اين زمينه به وجود آورد، كه شايستة كنكاش و بررسي است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسي مفهوم اين دو واژه و ضرورت يا ضرورت نداشتن چنين تقسيم‌بندي، به بررسي مباني اين دو نهاد حقوقي مي‌پردازد، سپس پيشينة آنها را به اشاره از نظر مي‌گذراند. بخش ديگر اين مقاله ضمن اشاره به تفاوتهاي اين قانون با وضعيتهاي پيش‌بيني شده در قوانين سابق، به داوري در زمينة كم و كيف مفهوم سرقفلي، با معناي مورد نظر اين قانون مي‌پردازد.
حق سرقفلی در قوانین سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ ایران ماهیتی متمایز یافته است.بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ عقد اجاره اماکن تجاری، به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست. سرقفلی در این قانون با هیچ یک از قواعد حقوق قابل توجیه نمی‌باشد.اما در قانون سال ۱۳۷۶ وضع متفاوت است. در قانون اخیر، سرقفلی با پرداخت مبلغی جهت تمدید متمادی قرارداد اجاره بر طبق شرایط گذشته است.همچنین در این قانون مستاجر می‌تواند جهت اسقاط حقوق خود و تخلیه پیش از انقضای قرارداد، مبلغی تحت عنوان سرقفلی از موجر اخذ کند.
کلید واژه : حق سرقفلي ، پیشه و تجارت ، موجر و مستأجر ، مال ، توقیف تخلف و مجازات ، قانون و مقررات

تعداد بازديد : 179
برچسب ها : ,,,,,,,,
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری
کار-تحقیقی-بررسی-ماهیت-حقوقی-ضرورت-و-اضطرار-در-حقوق-کیفری
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه
چكيده
يکي از قواعد مهم فقهي که در تمام شئون و جنبه هاي فقهي اعم از عبادي، مدني و کيفري کاربرد دارد، قاعده اضطرار مي باشد. قاعده مذکور پيشينه اي بس کهن دارد بگونه اي که در دومين مجموعه قانون بشري (مجمع القوانين حمورابي) اين قاعده ذکر گرديده چرا که قاعده اضطرار مبتني بر عقل و وجدان بشر است که هرگاه وي در تنگنا قرار مي گرفت آنرا به جريان مي انداخت.اضطرار تائيد شده مکتب اسلام مي باشد داراي منابع قوي و صريحي چون آيات ۱۷۳ سوره بقره، ۱۱۵ سوره نحل و ۳ سوره مائده و نيز احاديث معتبري چون حديث رفع ، عقل ، سيره عقلاء وقواعد فقهي همسو و مؤيد آن بوده و مبين آن است که اگر شخصي در مقام ضرورت و به سبب شرايط خاص عمل حرام و منهي عنهي را مرتکب شود مجرم محسوب نشده و مستحق عقوبت اخروي و مجازات دنيوي نمي باشد و البته شرايطي را شرع براي فرد مضطر در نظر گرفته است که وي ظالم ، متجاوز و هوسران نباشد يعني از روي معصيت به اضطرار دچار نشده باشد. گروهي از فقهاي محترم در بحث پيرامون اضطرار با توجه به ادله و مستنداتش، قائل بر حرمت اوليه فعل مضطر هستند. يعني وي مرتکب جرم گرديده وليکن خداوند مجازاتش نمي کند. و گروهي نيز بر اين عقيده اند که خداوند متعال حرامها را در حال اضطرار مباح فرموده است. در لسان حقوق نيز حقوقدانان جرمي را که مشروع و مباح تلقّي گردد جزء علل موجهه جرم، و مواردي را که جرم باشد ولي به سبب شرايطي ارتکابش جايز گشته را جزء علل رافع مسئوليت کيفري مي دانند و در اينکه حالت اضطرار مصداق کداميک است اختلاف نظر دارند.قرار گرفتن آدمي در شرايط ناچاري و درماندگي را فقها اکثراً به عنوان اضطرار و حقوقدانان به نام ضرورت بر مي شمرند، اگرچه ايشان در لفظ اين حالت دچار اختلاف نظر هستند و ليکن ثمرة عملي و اثر آن در اقدام مضطر يکي است.. اين قاعده در اولين قانون مجازات عمومي ايران که در سال۱۳۰۴هـ.ش تدوين شد، به نوعي مطرح گرديد و در سالهاي ۱۳۵۲ و بعد از پيروزي انقلاب در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۵-۱۳۷۱ دچار تغيير و اصلاحاتي قرار گرفته است در نهايت ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي تحت عنوان (ضرورت) تصويب شد که شرايط فعل مضطر، خطر موجود و موضوع خطر را بيان نموده و در تبصره اي ديه وضمان مالي را از حکم اين ماده مستثني نموده و مبين اين مطلب است که هيچ خسارتي به طور کلي نبايد بدون جبران بماند و فرد بي گناهي که در جريان اين جرم اضطرار متحمل خسارت و زيان گرديده نبايد متحمّل ضرر شود بلکه مسئوليت مدني جبران خسارت و پرداخت ديه آن به عهده مضطر باقي مي ماند. در معافيت مضطر از مسئوليت کيفري علماء حقوق نظرات و توجيهاتي را بيان داشته اند. آخرين نظريه مطرح شده نظريه تعارض منافع مي باشد، اين نظريه شرايط اجراي اين قاعده را در جايي مي داند که انسان با دو منفعت يا دو ضرر مواجه شود که وي ممکن است در اقدام به نفع خود و ضرر ديگري، و يا ضرر خود و نفع ديگري، دچار حالت تعارض گردد، در اين شرايط بايد ضرر کمتر يا منفعت مهم را انتخاب نمايد و خود را از حالت ناچاري و درماندگي برهاند.
واژگان كليدي : اضطرار ، ضرورت ، اكراه ، دفاع مشروع ، اجبار ، علت موجه ، عامل رافع مسئوليت كيفري ، مسئوليت مدني ، مسئوليت كيفري

تعداد بازديد : 161
برچسب ها : ,,,,,,,,
کار تحقیقی بررسی ماهیت عقد حواله در حقوق ایران
حقوق,کار تحقیقی رشته حقوق,
کار-تحقیقی-بررسی-ماهیت-عقد-حواله-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی ماهیت عقد حواله در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی ماهیت عقد حواله در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه
چکیده
یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در علم فقه و حقوق حواله است. حواله در میان اعمال حقوقی در زمره عقودی است که بیشتر مبادلات کنونی براساس آن صورت می گیرد. اهمیت عقد حواله و اختلافات دامنه داری که در این خصوص وجود دارد همچون عقد یا ایقاع بودن حواله و آثار حواله از جمله مباحث عمده ای می باشد که رد بحث حواله معرکه آراء دانشمندان و محققین است.
حواله دارای یک ایجاب از طرف محیل و یک قبول از طرف محتال می باشد صحت آن متوقف به قبول محاله علیه است. بنابراین حواله یک عقد معلق می باشد که اثر آن وابسته به قبول محال علیه می باشد و همچنین پیش از اظهار قبول از جانب محال علیه حواله بین دو طرف عقد لازم می باشد و به دنبال آن با قبول محال علیه است که ذمه محیل فارغ می شود و نقل ذمه و ذمه بوجود می آید که در اینجا فقهای اهل سنت قائل به ضم ذمه به ذمه شده اند. با فوت محیل محتال و محال علیه عقد حواله منحل نمی شود و انحلال حواله با شرایط خاص است که همان فسخ انفساخ اقاله و بطلان می باشد. یک سری شباهتها و تفاوتهایی بین عقد ضمان و حواله وجود دارد و در قسمت دوم ثابت شد که حواله همیشه به صورت مستقیم و بی واسطه نیست بلکه گاهی به صورت غیر مستقیم هم می باشد که همان مساله دور و ترامی می باشد. این پژوهش که متشکل از دو فصل است که در فصل اول به بیان کلیات عقود و قراردادها پرداختیم و در فصل دوم نیز به کنکاش در موضوع حواله پرداخته و ماهیت وجودی آن را در فقه و حقوق نمایان ساختیم.
کلید واژه : عقد ، قرارداد ، عقود معین ، ضمان ، حواله ، ایقاع ، ذمه، محیل ، فقه ، حقوق

تعداد بازديد : 161
برچسب ها : ,,,,,,,,
کار تحقیقی بررسی ماهیت، آثار و کاربردهای مهایات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه
حقوق,کار تحقیقی رشته حقوق,
کار-تحقیقی-بررسی-ماهیت-آثار-و-کاربردهای-مهایات-از-دیدگاه-فقه-مذاهب-اسلامی-و-حقوق-موضوعه
کار تحقیقی بررسی ماهیت، آثار و کاربردهای مهایات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی ماهیت، آثار و کاربردهای مهایات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
‏تقسیم منافع اموال مشترک که در فقه اسلامی «مهایات» نامیده می شود راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه است، امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامه شرکت است. با وجود این قانون مدنی و قوانین دیگر ایران، به موضوع تقسیم منافع نپرداخته اند، هدف این تحقیق آن است که ابعاد مختلف این تاسیس را بررسی نموده و برای پاره ای از ابهامات راه حل هایی ارایه کند.
‏این مقاله به پاسخ این سئوال خواهد پرداخت که این نوع تقسیم از دید گاه حقوق، مذاهب اسلامی در چه محدوده و با چه شرایطی امکان پذیر است و ماهیت و آثار آن چه خواهد بود؟
‏در بخش اول مقاله تعریفی از مهایات و عناصر آن ارائه شده و در پی آن، گرایش های متفاوتی که در تبیین ماهیت این نهاد مطرح شده، برشمرده شده و انوع مهایات دکر شده و در واپسین بخش، آثار این نوع تقسیم تبیین شده است.
کلید واژه ها: مهایات، مهابات، مناوبه، تهایؤ، افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.

تعداد بازديد : 183
برچسب ها : ,,,,,,,,,,
ليست صفحات
تعداد صفحات : 425
صفحه قبل 1 2 ...30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...424 425 صفحه بعد